خدمات
أعمال الخبرة الحسابية المعتمدة لدى المحاكم
ايه واي جيه انترناشيونال لتدقيق الحسابات تحظى بعدد من الخبراء الحسابيين و الضريبين المٌحلفين و المعتمدين من قبل محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك (دبي ، أبوظبي ، الشارقة ، الفجيرة ، رأس الخيمة ، العين ) ، والمعتمدين أيضاً لدى النيابة العامة في دبي و أبوظبي و الشارقة وجميع المحاكم و النيابات الاتحادية الأخرى.
هناك ظروف يكون فيها لقضية معينة جوانب فنية تتجاوز ما يمكن للقاضي أو المحكمين فهمه. هذا لأنه لا ينبغي أن يُتوقع أن يعرف هؤلاء الأشخاص كل شيء. إنهم متخصصون في ما يفعلونه ولكن ليس في مجالات أخرى ، مثل المالية و الطب والهندسية وتكنولوجيا المعلومات وأشياء أخرى. هذا هو سبب أهمية دور خبير المحكمة عندما يتعلق الأمر بمزيد من البحث في الأدلة.
تقوم المحاكم و النيابات بتعيين خبراء للتأكد من أن الجوانب الفنية في قضية معينة يتم شرحها جيداً و يسهل فهمها من قبل القاضي أو المحكمين أنفسهم قبل اتخاذ قرار. إن المعرفة الواسعة التي يمكن أن يوفرها خبير المحكمة يمكن أن تدعمهم حيث يمكن أن يساعد تقرير الخبير المحكمة في زيادة فهم طبيعة القضية.
في بعض الحالات ، يمكن لقاضي النزاع تعيين خبير قضائي أو يمكن للمدعي والمدعى عليه الاتفاق على تعيين خبير واحد للتحقيق أو إعطاء رأي خبير في القضية المطروحة. عندما يطلب المحامون المشورة الفنية لفهم طبيعة النزاع بشكل أكبر ، يطلق عليه دعم الخبراء في النزاع.
تشمل خدماتنا المتعلقة بأعمال الخبرة الحسابية الآتي :-
- فحص جرائم الاحتيال المالي علي مختلف أساليبها و منها الاحتيال المالي وجرائم التعدي علي الأموال، والغش المحاسبي وسرقة الأموال السائلة والمنقولة.
- التصفيات القضائية و يشمل ذلك إعداد التقارير المحاسبية و المالية المطلوبة من قبل المحكمة لتقييد دعاوى التصفية ، إدارة الأصول و الإلتزامات الخاصة بالشركات قيد التصفية ، كما يتم تعيينا كمصفيين قضائيين من قبل المحاكم للشركات و المؤسسات .
- الإفلاس و الإعسار و يشمل ذلك إعداد إعداد التقارير المحاسبية و المالية المطلوبة من قبل المحكمة لتقييد دعاوى الإفلاس و الإعسار كما يتم تعيينا كمديرين للتفليسة و الإعسار من قبل المحاكم للشركات و المؤسسات و الأشخاص .
- التقاير المالية و المحاسبية المطلوبة بالتنفيذات القضائية و يشمل ذلك إعداد التقارير المالية و المحاسبية المطلوبة من قبل قسم التنفيذ بالمحاكم للإفصاح عن أموال الشركات المٌنفذ ضدها و أصولها و إلتزاماتها و الوضع الإقتصادي لها .


